عودة العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وطهران أصبحت الآن قضية وقت لا أقل ولا أكثر. فخلال أسبوعين فقط، تم تسجيل ثلاثة مؤشّرات على قرب استئناف هذه العلاقات، بعد وساطة قادتها دولة خليجية لم تكتف فقط بدور "الوساطة"، بل سرّبت الخبر أيضا، كي يضاف إلى "ميزان حسناتها".. المؤشر الأول هو حضور وفد إيراني رفيع المستوى برئاسة حامد رضا دهقاني أشغال الاجتماع الأخير للجنة القدس في مراكش، فيما المؤشر الثاني هو الاتصال الهاتفي الذي جرى يوم الثلاثاء المنصرم بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزير خارجيتنا صلاح الدين مزوار، وهو الاتصال الذي نقلت مضامينه وكالة "مهر الإيرانية للأنباء" عن مسؤول إيراني، أما المؤشر الثالث فيتعلق باللقاء الذي جمع الأمير مولاي رشيد مع علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى الإيراني، على هامش الاحتفال بدستور "ثورة الياسمين" في تونس الشقيقة.
ونحن ننتظر الإعلان الرسمي عن تطبيع العلاقات بين البلدين، لا بأس أن نطرح هذا السؤال: ما الذي تغير في الموقف المغربي من إيران؟ هنا لا بد أن نشير إلى أن الاعتبارات التي أملت قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران لم تعد قائمة اليوم، فالتحولات الإقليمية التي تشهدها المنطقة عرفت تغيرا إستراتيجيا في الموقف من إيران، فطهران استثمرت ثقل وزنها في العراق وسوريا ولبنان، كما أن الغرب، الذي أبدى مخاوف من البرنامج النووي الإيراني، انتهى إلى الدخول في مسار جديد من بناء الثقة مع إيران، وهو المسار الذي أدى إلى تغليب معادلة تخفيض اليورانيوم مقابل رفع العقوبات التدريجية على إيران وتمكينها من "الانفتاح" على المحيط الدولي بـ"قيود" أقلّ. وكانت نتيجة هذه المعادلة هي إبرام "اتفاق أولي" بذلت إيران كل مساعيها الدبلوماسية كي تجعله "اتفاقا نهائيا" يزيح عنها سنوات طويلة من الحصار، الذي كبد اقتصادها خسارة كبيرة.
أما بالنسبة إلى المغرب فلم يكن موضوع التخوف الإقليمي من إيران محددا حاسما في قطع العلاقات مع طهران سنة 2009، وإن كانت العلاقات المغربية الخليجية، المتسمة بكثير من التضامن تجعل الغرب يأخذ بعين الاعتبار هذا "التخوف الإقليمي" ضمن تقديراته الدبلوماسية، لكنْ لا بد من التأكيد هنا أن الموقف الإيراني من المغرب، الذي أعلن تضامنه مع البحرين على خلفية تهديدات إيرانية، كان له أثره في "غضبة" الرباط وتسريع قطع هذه العلاقات.
نعم، أثيرت قضية التشيع وضلوع السفارة الإيرانية فيه، لكن ملف "التشيع" جاء مكملا، أو بعبارة أخرى، جاء ليعزز حجج الدبلوماسية المغربية، التي ربما كانت تتوفر على معلومات أمنية حول ضلوع السفارة الإيرانية، في عهد سفيرها الأخير وبعض موظفيه، في تمويل أنشطة غامضة وشراء "ذمم"، وهذا أمر سارت بذكره الركبان.
اليوم، تغير المعطى الإقليمي، وحتى الدول الغربية، وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا، لم يعد عندها حرج في التعامل مع إيران، وفرنسا، التي تعتبر الشريك التجاري الأساسي للمغرب، سارعت إلى تلقف "بركات" الصفقة التي أبرِمت بين الغرب وإيران لتكون أول المستفيدين من مكاسب هذه الصفقة.. بمعنى أن المغرب لم يعد أمامه أي اعتبار مبدئي يمنعه من تغيير موقفه سوى قضية التشيع، أما بقية الاعتبارات الأخرى فقد ارتفعت، وربما من مصلحة المغرب اليوم -إذا تركنا جانبا لغة المبادئ وتحدّثتا بلغة المصالح- أن يستغلّ هذه الفرصة التي تسعى فيها إيران إلى تطبيع العلاقات معنا ليس فقط لاسترجاع المكاسب السابقة، ولكنْ لتحقيق أكبر قدر من الامتيازات والاستفادة أكثر من المنتجات النفطية الإيرانية.
صحيح أن الرباط مطالبة بتغليب لغة "المصلحة" على أي لغة أخرى، لكنْ مع ذلك لا ينبغي أن نستهين بقضية التشيع؟ لماذا؟ لأن "الثوابت الدينية" للمغرب هي، في حد ذاتها، مصلحة إستراتيجية لا بد أن توضع في ميزان الربح والخسارة. ولذلك، ينبغي على الموقف المغربي أن يكون صارما بما يكفي في هذه القضية، أولا لإثبات أن موضوع التشيع كان قرارا مستقلا ولم يكن فقط ذريعة لتبرير قطع العلاقات مع إيران إرضاء لبعض دول الخليج. أكثر من هذا، لا بد من اعتبار "التشيع" قضية محددة للعلاقات الإيرانية المغربية، وستظل درجة الحساسية منها مرتفعة جدا، ويمكن للمغرب، في أي لحظة، كلما توفرت "المعطيات الأمنية" حول "ضلوع" السفارة الإيرانية في هذا الشأن، أن يكرر السيناريو نفسه الذي قاد إلى قطع العلاقات بين البلدين سنة 2009. وهذا يفرض اشتراط ضمانات كافية من الطرف الإيراني تلزمه بـ"عدم التدخل أو التأثير في تغيير الجغرافيا الدينية للمغرب".
عن صحيفة الناس (افتتاحية عدد الإثنين 10-02-2014)
